سکونتگاهی برای همه

قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی

یکی از سوالات همواره ثابت کنکور کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری و حتی طراحی شهری مرتبط با قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی می باشد که مصوب سال 1353 است. در زیر می توانید متن کامل این قانون را ببینید.

منبع : سایت وزارت مسکن


ماده 1

1- تعاریف:

از نظر اجرای این قانون تعاریف و اصطلاحات بطور کلی همچنین مصادیق ساختمانهای دولتی به شرح زیر است:

 

1- طرح جامع سرزمین: طرح جامع سرزمین، طرحی است که شامل استفاده از سرزمین در قالب هدفها و خط مشی های ملی و اقتصادی از طریق بررسی امکانات و منابع و مراکز جمعیت شهری و روستایی کشور و حدود و توسعه و گسترش شهرها و شهرکهای فعلی و آینده و قطبهای صنعتی و کشاورزی و مراکز جهانگردی و خدماتی بوده و در اجرای برنامه های عمرانی بخشهای عمومی و خصوصی ایجاد نظم و هماهنگی نماید.

 

2-طرح جامع شهر: طرح جامع شهر عبارت از طرح بلند مدتی است که در آن نحوه استفاده از اراضی و منطقه بندی مربوط به حوزه های مسکونی، صنعتی، بازرگانی، اداری و کشاورزی و تأسیسات و تجهیزات و تسهیلات شهری و نیازمندیهای عمومی شهری، خطوط کلی ارتباطی و محل مراکز انتهایی خط (ترمینال) و فرودگاهها و بنادر و سطح لازم برای ایجاد تأسیسات و تجهیزات و تسهیلات عمومی مناطق نوسازی، بهسازی و اولویتهای مربوط به آنها تعیین میشود و ضوابط و مقررات مربوط به کلیه موارد فوق و همچنین ضوابط مربوط به حفظ بنا و نماهای تاریخی و مناظر طبیعی، تهیه و تنظیم میگردد. طرح جامع شهر برحسب ضرورت قابل تجدیدنظر خواهد بود.

 

3- طرح تفصیلی: طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر نحوه استفاده از زمینهای شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها و وضع دقیق و تفصیلی شبکه عبور و مرور و میزان تراکم جمعیت و تراکم ساختمانی در واحدهای شهری و اولویتهای مربوط به مناطق بهسازی و نوسازی و توسعه و حل مشکلات شهری و موقعیت کلیه عوامل مختلف شهری در آن تعیین میشود و نقشهها و مشخصات مربوط به مالکیت بر اساس مدارک ثبتی تهیه و تنظیم میگردد.

 

4-طرح هادی: طرح هادی عبارت از طرحی است که در آن جهت گسترش آتی شهر و نحوه استفاده از زمینهای شهری برای عملکردهای مختلف به منظور حل مشکلات حاد و فوری شهر و ارائه راه حلهای کوتاه مدت و مناسب برای شهرهائی که دارای طرح جامع نمیباشند تهیه میشود.

 

5- ساختمانهای دولتی که اعتبار آن از بودجه کل کشور تأمین میگردد از نظر اجرای این قانون عبارت است از:

 

الف ـ ساختمانهای اداری و وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و ساختمانهای انتظامی و ندامتگاهها.

ب ـ ساختمانهای بهداشتی از قبیل بیمارستانها، درمانگاهها، آسایشگاهها و شیرخوارگاهها و سایر مراکز بهداشتی و درمانی و تنظیم خانواده و مراکز رفاه و نظائر آن.

ج ـ ساختمانهای آموزشی از قبیل دانشگاهها، انستیتوها، کتابخانه ها، مدارس عالی، آموزشگاهها، هنرستانها، مراکز آموزش حرفهای و روستایی، دبیرستانها و دبستانها و سایر تأسیسات ورزشی

د ـ مراکز ارتباطی از قبیل دفاتر پست، مراکز تلفن و تلگراف و نظائر آن.

هـ ـ ساختمانهای ورزشی، ورزشگاهها، استادیومها و سایر تأسیسات ورزشی.

و ـ ساختمانهای متفرقه از قبیل کاخهای جوانان، اردوگاهها و هتلها و مهمانسراها و ساختمانهای مربوط به سازمانهای خیریه و نظائر آن

ماده 2

2-  از تاریخ تصویب این قانون، نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی تغییر مییابد.

 

ماده 3

به منظور اتخاذ و اعمال سیاستها و تنظیم برنامه های جامع و هماهنگ برای تعیین مراکز جمعیت و ایجاد تعادل مطلوب بین جمعیت و وسعت شهرها در سطح کشور، تأمین مسکن و توسعه و بهبود استانداردهای کمی و کیفی مسکن با توجه به هدفها و مقتضیات توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور و همچنین ایجاد هماهنگی و تمرکز در تهیه و اجرای طرحها و ساختمانهای دولتی وظائف وزارت مسکن و شهرسازی علاوه بر اجرای آن قسمت از وظائف و اعمال اختیاراتی که به موجب قانون تأسیس وزارت آبادانی و مسکن در تاریخ تصویب این قانون به عهده وزارت آبادانی و مسکن محول میباشد و قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و سایر قوانین و مقررات به شرح زیر تعیین میگردد.

1- برنامه ریزی:

الف ـ تعیین محل شهرها و مراکز جمعیت آینده با توجه به عوامل محدودکننده از قبیل کمبود منابع آب و استفاده های مختلف از زمین با رعایت اولویت برای مصارف کشاورزی از طریق تهیه طرح جامع سرزمین که مشترکاً به وسیلة وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت کشاورزی و منابع طبیعی تهیه میگردد با توجه به مقررات ماده 13 و بند یک ماده 17 قانون تجدید تشکیلات و تعیین وظائف سازمانهای وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و انحلال وزارت منابع طبیعی.

ب ـ تعیین حدود توسعه و ظرفیت شهرهای فعلی و آینده و طرح و تنظیم نقشه توزیع جمعیت.

ج ـ تهیه و تنظیم سیاستها و خط مشی های اجرائی و ضوابط لازم برای هدایت و کنترل شهرنشینی در جهت تحقق طرح جامع سرزمین.

د ـ مشخص نمودن شهرها و شهرکها از نظر فعالیتهای صنعتی، کشاورزی، جهانگردی، تاریخی، خدماتی و نیز تعیین شهرهای مختلط از جهات فوق با توجه به طرح جامع سرزمین پس از کسب نظر وزارتخانه مربوط.

هـ ـ بررسی ارتباط شهرهای فعلی و آینده در سطح منطقه و کشور.

و ـ تعیین استانداردها برای مسکن و همچنین ساختمانهای دولتی و تأسیسات شهری.

زـ بررسی مستمر نیازمندیهای مسکن، ساختمانهای دولتی خانه های سازمانی و تهیه برنامه های مورد لزوم.

تبصره ـ طرح جامع سرزمین پس از تصویب شورایعالی شهرسازی برای کلیه وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی در امور مربوط به آنها لازم الاجراء بوده و در تهیه و تنظیم طرحهای شهری باید از آن متابعت شود.

 

2- شهرسازی:

الف ـ تهیه طرح جامع برای هر یک از شهرها با توجه به ضوابط و استانداردهای مصوب و تعیین ضوابط و استانداردها برای تهیه نقشه های هادی و اعلام آن به وزارت کشور.

ب ـ نظارت بر فعالیت شهرسازی بخش خصوصی از حیث رعایت معیارهای ضوابط شهرسازی.

 

3- مسکن:

الف ـ تهیه و اجرای طرحهای تأمین مسکن و خانه سازی، که با اعتبارات دولت انجام میشود در سراسر کشور با رعایت مقررات مندرج در قوانین شهرداریها در مورد تحصیل پروانه ساختمانی.

ب ـ اجرای طرحهای مربوط به خانه های سازمانی به صورت مستقل.

ج ـ نظارت در امور شرکتهائی که منحصراً در زمینه ایجاد و احداث واحدهای مسکونی فعالیت دارند و کمکهای فنی و راهنمائی به مؤسسات مذکور، نحوه نظارت و کمک و راهنمائی به این نوع شرکتها طبق آئیننام های خواهد بود که با پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

تبصره ـ مواردی که دارای قانون خاص میباشد از بند ب قسمت 2 و بند ج قسمت سه ماده 3 مستثنی میباشد.

د ـ تهیه و تنظیم موازین و استانداردها و مشخصات فنی برای ساختمانها و مسکن و تحقیق و بررسی مسائل مربوط به ساختمان و مصالح ساختمانی و نیز تهیه استانداردهای لازم برای مصالح ساختمانی با همکاری مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران.

 

4- تهیه و اجرای طرحهای ساختمانی دولتی به شرح مذکور در بند 5 ماده 1.

 

5- تهیه و اجرای طرحهای عمرانی شهری در دست اجرا و طرحهائی که انجام آن از طرف وزارتخانه ها و سازمانهای ذیربط در صورت قبول وزارت مسکن و شهرسازی به آن وزارت محول میگردد.

 

6- اعمال سیاست دولت و نظارت نسبت به اراضی خالصه و موات که طبق مقررات قانون انحلال بنگاه خالصجات و ماده 17 قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر و قانون ثبت اراضی موات اطراف تهران و قانون ثبت اراضی موات اطراف شهرهای غیر تهران مصوب سالهای 1331 و 1334 و قانون راجع به اراضی دولت و شهرداریها و اوقاف و بانکها مصوب سال 1335 و اصلاحی آن مصوب سال 1339 امور آنها به سازمان مسکن یا وزارت آبادانی و مسکن محول گردیده است.

تبصره ـ در تهیه طرح جامع سرزمین مفاد قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران رعایت خواهد شد.

 

ماده 4

ریاست شورایعالی شهرسازی و معماری ایران به عهده وزیر مسکن و شهرسازی است علاوه بر اعضای فعلی وزیر اطلاعات و جهانگردی و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست نیز عضو شورایعالی شهرسازی و معماری خواهند بود و عملیات شورا با حداقل شش رأی معتبر میباشد.


ماده 5

وزارتخانه و مؤسسات دولتی مکلفند برای تهیه و اجرای طرحهای مسکن و ساختمان موردنیاز خود به شرح مذکور در ماده یک این قانون به وزارت مسکن و شهرسازی مراجعه نمایند. وزارت مسکن و شهرسازی میتواند برای اجرای بعضی از طرحهای ساختمانی دولتی یا طرحهای مسکن به سازمان ذیربط تفویض اختیار نماید. آن قسمت از طرحهائی که سازمانهای ذیربط بتوانند آنها را رأساً تهیه و اجراء نمایند توسط آئیننامه لازم مشخص خواهد شد.

تبصره ـ اجرای طرحهای ساختمانی سازمانها و مؤسسات خیریه به تشخیص وزارت مسکن و شهرسازی به سازمانهای مربوط واگذار میشود که طبق مفاد 21 قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 10/12/51 عمل نمایند.

 

ماده 6

به وزارت مسکن و شهرسازی اجازه داده میشود به منظور اجرای وظائف مربوط به تهیه زمین و مسکن و مصالح ساختمانی و خدمات مهندسی، همچنین ایجاد شهر و شهرک شرکت یا شرکتهائی تأسیس و آنها را به طریق بازرگانی اداره نماید و نیز به منظور تحقیقات و بررسی مسائل مربوط به ساختمان مؤسسات یا مراکزی تأسیس کند. اساسنامه مؤسسات و شرکتهای مذکور همچنین تغییراتی که در جهت اجرای این قانون باید در اساسنامه سازمان مسکن داده شود بنا به پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی و با تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب هیئت وزیران به تصویب کمیسیونهای مسکن و شهرسازی و امور اقتصادی و دارائی و استخدامی مجلسین خواهد رسید. شرکتهای مذکور میتوانند با رعایت مقررات اساسنامههای مصوب با شرکتهائی که در زمینههای فوق فعالیت دارند مشارکت نمایند.

تبصره ـ مقررات استخدامی خاص شرکتهای شهرسازی به تصویب مجمع عمومی شرکت خواهد رسید و از نظر میزان حقوق و مزایا و دستمزد مشمول مصوبات شورای حقوق و دستمزد خواهد بود

 

ماده 7

ایجاد شهر و شهرک غیرروستائی در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها موکول به پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی و تصویب شورایعالی شهرسازی خواهد بود.

 

ماده 8

آئین نامه های لازم در اجرای این قانون از طرف وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و پنج تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه فوق العاده روز دوشنبه 3/4/1353، در جلسه روز یکشنبه شانزدهم تیر ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و سه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

 

 

   + محمدرضا منعام ; ۸:٠٤ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ٢۳ مهر ۱۳۸٧
    پيام هاي ديگران ()